يُعدّ قانون الإيجار القديم من بلدنا من القوانين المتطورة. ومع ذلك، يواجه هذا القانون شكوك واسعة بسبب وجوده من المناخ الحالي.
عدة من أبرز المشاكل التي يطرحها القانون هو معنى تثبيت الأجرى للمساكن.
ويرى العديد من الخبراء أن هذا الفصل غير قانوني.
وذلك يتعارض مع مبادئ حرية التعاقد الخاضع لظروف السوق.
نقاش مشروع القانون للحيازة القديمة: مابين الحماية والتعاقدات الدستورية
يواجه مشروع قانون تعديل/إصلاح/ضبط الإيجار القديم في المملكة العربية السعودية/سوريا/مصر جدلاً واسعاً، حيث يجمع بين رغبة حماية/دعم/تشجيع المستأجرين من click here ارتفاع أسعار الإيجار/الاستئجار/السكن وبين التزام/تقييد/احترام الاتفاقات الدستورية المتعلقة/المسؤولة/المنظمة بموضوع الملكية والتعاقد. يُرجع البعض إلى الأثر الإيجابي/الذي يهدف إليه لـ القانون/السياسة/الضوابط في ضمان الأمن/الاستقرار/الراحة للمستأجرين،
بينما ينتقد آخرون إمكانية/سُبل/طرق مشروع القانون بالتحايل/الخروج على/التجاوز على حقوق/واجبات/مصالح المالكين.
قواعد الإيجار : هل يعتبر قانون الإيجار القديم غير دستوري؟
يُطرح هذا السؤال في ظل قلق عام من زيادة تكاليف الأراضي. دعاة إلى تعديل القواعد يطالبون ب تعويض للملاك و ضمان استقرار الأسعار.
وهناك من يرى أن القانون الحالي يستحق المحافظة عليه و لا ينبغي تغييره. لكن هل سيكون تغيير القانون فائدته واضحة أم سيؤدي للتدهور؟
آثار تثبيت الأجرى للمساكن على السوق العقاري: دراسة قانون الإيجار القديم
يعتبر القانون الإيجار القديم من أهم القوانين التي تعمل على تنظيم سوق العقارات العقارات في العديد من الدول. وفي ظل ارتفاع أسعار المساكن، يلجأ بعض المسؤولين إلى ايجاد الأجرى للمساكن بهدف ضمان التوازن في السوق العقاري.
ولكن هل يفيد تثبيت الأجرى للمساكن بشكل إيجابي أم سلبي؟ وهل هناك مبدالات أخرى أفضل لتأمين المساواة في السوق؟
تفحص هذه الأبحاث تأثير تثبيت الأجرى للمساكن على عدّة من الأسواق العقارية.
وتستكشف الدراسة:
* تطور أعداد المساكن التي يخضع الأجرى فيها ل ضبط .
* النتائج الإيجابية لتثبيت الأجرى للمساكن على مستوى المعيشة.
*ملاحظات الدراسة
* تم تحليل الآثار من تثبيت الأجرى للمساكن على مستوى المعيشة.
* وتؤكد الدراسة إلى
* الأهمية ل تعديل نظام الإيجار القديم من خلال التوازن في السوق العقاري .
stance of the judiciary on the old rental law: challenges of unconstitutionality
يتعرض قانون الإيجار القديم للتحديات متعددة، بما في ذلك عدم ملاءمته مع القواعد الدستورية. و يرى القضاء بشكل متكرر عدم دستورية العديد من المواضيع في القانون، مما يشكل تهديدا استقرار الاتفاق الإيجاري. تقدم التحديات أمام القضاء، كيفية تنظيم هذه التناقضات، بينما يبحث المشرع عن حلول جديدة ل تنظيم قانون الإيجار القديم.
قانون الإيجار القديم ومشكلاته الدستورية: ضرورة إصلاح شامل
يُعدّ النسخ الايجار القديم في مصر، لأكثر من سنوات طويلة، مصدرًا لل اختلالات و التفاوت بين الملاك. ويُشير التقرير إلى أن القانون قد تعرض لتعديلات محدودة، لم تحقق الاحتياجات في المجتمع .
لقد أصبحت المشكلة مخيفة، نظراً إلى أن القانون قد يضر فروق* المواطنين .
إنّ الإصلاح في هذا المقام يضمن شاملاً، يوفر الإصلاحات.